شهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعا ملحوظا بسبب المتغيرات الاقتصادية في مصر مؤخرا.

مما أدى إلى انخفاض السيولة الدولارية وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك بجانب ارتفاع معدلات التضخم.

وذلك الوقت الذي يلجأ فيه الكثير من الافراد والمستثمرين لشراء العقارات كوعاء ادخاري امن. للحفاظ على قيمة اموالهم مع احتمالات تعويم جديدة للجنيه المصري.

ووفقا لبعض التقارير المحلية، فان اسعار العقارات العقارات ارتفعت خلال 2023 بنسبة حوالي 75 %

وذلك بسبب بعض التداعيات الاقتصادية والسياسية العالمية مثل حرب روسيا واوكرانيا.

وتشير توقعات الخبراء لاستمرار الزيادة في اسعار العقارات في 2024 بسبب الحالة الضبابية للاقتصاد العالمي بسبب الاحداث مؤخرا.

ويتوقع الخبراء العقاريون بزيادة اسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 25 – 40 % خلال 2024.

وتحليلا لما يحدث في العقارات فإن أي عقار سواء تجاري او اداري او سكني هو عبارة عن بضعة مكونات مثل الاسمنت والطوب والحديد ومختلف مواد البناء التي يرتفع اسعارها بشكل كبير في فترات قصيرة خاصة ان الكثير منها يتم استيرادها من الخارج تحت ضغوطات ندرة توفر العملة الأجنبية، مؤثرة على اسعار العقارات وقرارات المطورين العقاريين.

وتحليلا لما يحدث في العقارات فإن أي عقار سواء تجاري او اداري او سكني هو عبارة عن بضعة مكونات مثل الاسمنت والطوب والحديد ومختلف مواد البناء التي يرتفع اسعارها بشكل كبير في فترات قصيرة خاصة ان الكثير منها يتم استيرادها من الخارج تحت ضغوطات ندرة توفر العملة الأجنبية، مؤثرة على اسعار العقارات وقرارات المطورين العقاريين.

ارتفعت معدلات التضخم في مصر الى 38 % وفقا للبنك المركزي المصري.

واتجهت الشركات العقارية الى التحوط من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة خلال الثلاث اعوام القادمة وذلك بسبب ان المنتج العقاري لا يتم دفع ثمنه كاش غالبا فهو يعتمد على الاقساط قد تصل الى 8 سنوات.

مما يدفع المطورون العقاريون الى اخذ احتياطاتهم عند تسعير العقارات وعمل حساب لمعدلات التضخم.

ووفقا للتقارير الاخيرة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تم توقع الاتي:

زيادة نمو سوق العقارات السكنى في مصر من 18 مليار دولار في 2023 الى 30 مليار دولار خلال 2028 بمعدل ارتقاع سنوي يقدر ب 10.96 %.

ويعتبر ذلك النمو بناء على زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة في مصر مثل: القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين وغيرها الكثير، بالاضافة الى مشاريع الاسكان ومبادارت الحكومةالمصرية لدعم النمو العقاري.

وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يساهم قطاع البناء في رفع معدل النمو السنوي بنسبة 6.99 % وفي القطاع العقاري بلغت النسبة 3.24.

التخوف من الركود

وبعد زيادة الاسعار ظهرت مخاوف من حدوث ركود في السوق العقاري ولكن ردا على تلك المخاوف يجيب الخبراء العقاريون ان حجم العرض والانتاج العقاري اقل من الطلب الفعلي للعقارات وذلك يرجع لارتفاع التعداد السكاني الذي تجاوز 110 ملايين نسمة.

حيث لجأ الكثير من صغار المستثمرين الى الاستثمار في العقار من خلال تأجيرها او الحفاظ على قيمة المال وهذا يستبعد فكرة حدوث ركود في العقارات.

ولكن يستبعد الخبراء العقاريون حدوث فقاعة عقارية بناء على ان المستثمرين والمطورين العقاريين يقومون بخطوات ثابتة بناء على تحليلات ودراسات تحليلة للسوق ويتمتعون بالخبرة الكافية.

الاقتصاد عالميا

وتشير توقعات الخبراء العقاريين لارتفاع اسعار العقارات بنسبة تصل الى 40 % بسبب التاثر بعوامل الاقتصاد العالمية والاحداث والحروب.

ويمكن تصنيف الشركات التي تعمل في القطاع العقاري الى 3 انواع:

شركات تطوير عقاري

شركات مقاولات تقوم بالبناء فقط

موردون ومقاولون للمواد الخام

وللتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه كافة القطاع العقاري من الموردين للمطورين، يجب التقكير بشكل فعال لايجاد حلول لتقليل التكاليف وتحسين الجودة ويمكن التفكيرفي تنويع مصادر مواد البناء لتقليل الاسعار والبحث عن مصادر مختلفة اكثر توفرا واقل سعر واستخدام الحلول المبتكرة والتي تحقق التنمية المستدامة وتوفير النفقات.